طبق فقه حنفی و حکم تاریخی دیوان عالی پاکستان در پرونده صائمه وحید (Saima Waheed 1997)، دختر مسلمان عاقله و بالغه حق دارد بدون اجازه و حضور ولی (پدر یا سرپرست) مستقلاً ازدواج کند. با این وجود، ثبت رسمی عقد در برگه رسمی دولتی «نکاحنامه» نزد نکاحخوان ثبتشده در اتحادیه شورا (Union Council) طبق قانون قوانین خانواده مسلمانان ۱۹۶۱ (MFLO) الزامی است.
در سال ۱۹۹۷ دادگاه عالی لاهور در حکمی تاریخی تایید کرد که طبق فقه حنفی، دختر بالغ عاقل اهلیت تام دارد و نکاح بدون رضایت ولی باطل نیست. علیرغم این مشروعیت قانونی، در بافت قبیلهای و روستایی، اقدام مستقل دختران با خطرات شدید سنتی مواجه است و زوجین معمولاً ناگزیر از ثبت دادخواستی در دادگاه برای اثبات آزادی اراده خود (Court Marriage) هستند.
پاسخهای صریح و حقوقی به پرتکرارترین سؤالات متقاضیان ازدواج.
بله، از نظر قانونی و فقه حنفی صحیح است، هرچند از نظر اجتماعی ممکن است با مخالفت خانواده مواجه شود.
بندی حیاتی که در صورت خط نخوردن و امضا، به زوجه حق طلاق تفویضی (طلاق تفویض) اعطا میکند.
عدم ثبت عقد در نکاحنامه جرم کیفری با مجازات حبس و جریمه برای عاقد و زوج است.
در ایالت سند ۱۸ سال و در سایر مناطق ۱۶ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران.